حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
تلعب الوكالة الوطنية دوراً هاماً يتمثل في تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة في نطاق تدخلها، طبقا للتشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الأوراش الأولية
مشروع مشروع 
السياسة المساهماتية للدولة
تهدف السياسة المساهماتية الى ترجمة التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، وكذا دورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، و الطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة
مشروع 
تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة
صاغت الوكالة الوطنية خطة عمل محددة لمواكبة تحويل المؤسسات العمومية المدرجة في نطاق تدخلها والتي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.
مشروع 
تأطير تطور محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة في نطاق تدخل الوكالة
ما أن انطلقت الوكالة الوطنية في العمل حتى شرعت في معالجة مختلف طلبات المشورة و الرخص الخاصة بعمليات المحفظة والرأسمال، والصادرة إما عن المؤسسات والمقاولات العمومية مباشرة، أو عبر وزارة الاقتصاد والمالية.
مشروع 
انتقال المؤسسات العمومية من مؤسسات عمومية إلى المراقبة المواكبة
وفقا للمادة 30 من القانون 82.20، عملت الوكالة الوطنية على تسهيل انتقال عدد من المؤسسات العمومية إلى آلية المراقبة المواكبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا الانتقال إلى تحسين الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
مشروع 
تجميع حسابات المؤسسات والمقاولات العمومية
تندرج ورشة البيانات المالية المجمعة في إطار تطبيق المادة 5) ل) من القانون رقم 82.20 التي تصف مهام الوكالة الوطنية و من بين هذه المهام، "تقوم [الوكالة الوطنية] بإعداد بيانات مالية مجمعة للدولة – المساهمة تعطي صورة صادقة عن أصول وخصوم المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضعيتها المالية، ونتائجها".
مشروع 
تقييم أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
استحدثت الوكالة آلية لتقييم أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتولت توحيد أدوات الرصد وتعزيز سبل التواصل الإدارية. وعليه، زادت دقة عملية تقييم الأداء المالي و العملياتي للمؤسسات والمقاولات العمومية ومخاطرها.
مشروع 
برنامج التحول الرقمي
تدعم الوكالة الوطنية التحول الرقمي للمؤسسات والمقاولات العمومية. وفي هذا الصدد، تصوغ الوكالة وتنفذ خططا رقمية تناسب المهام المحددة لتلك الهيئات. و يهدف هذا البرنامج إلى إدماج أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها ابتكارا من أجل تحسين الحكامة والأداء.