
حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
تلعب الوكالة الوطنية دوراً هاماً يتمثل في تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة في نطاق تدخلها، طبقا للتشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
[...] « يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذه الغاية، ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
[...]
تتمثل المهمة الأساسية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة − المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة وكذا تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
57مؤسسة ومقاولة عموميةتتضمن محفظة الوكالة الوطنية 57 مؤسسة ومقاولة عمومية
05وحدات أعمالتغطي مجالات تدخل الوكالة الوطنية 5 قطاعات مهيكلة للمملكة
320(تقريباً)كيانًا يندرجون ضمن نطاق التوطيد التابع للدولة - المساهمة.
12متصرفاً12 متصرفاً كممثلين للدولة - المساهمة في هياكل حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق الوكالة الوطنية.
70إطار70 إطار في صلب الوكالة الوطنية
السياسة المساهماتية للدولة: مشروع مهيكل يضمن إشرافا محكما على دور الدولة − المساهمة
تعد السياسة المساهماتية للدولة أحد العناصر الأساسية لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. يقصد بتعبير "السياسة المساهماتية للدولة" حسب القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة، "السياسة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة".
57 مؤسسة ومقاولة عمومية مقسمة على 5 وحدات أعمال
عرف المغرب تحولا عميقا و ديناميا في البنية التحتية لشبكة الطرق، والطرق السيارة، والموانئ، والمطارات، والطيران، والسكك الحديدية، واللوجستية، وهي قطاعات أساسية في تموين المملكة، وفي تنميتها الترابية، و عصرنتها، وتعزيز ربطها بشبكات النقل الدولية، وتحسين مكانتها في الاقتصاد العالمي. تلعب 12 مؤسسة و مقاولة عمومية من تلك المدرجة في نطاق تدخل الوكالة الوطنية دورا محوريا في هذه القطاعات.
تلعب الوكالة الوطنية دوراً هاماً يتمثل في تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة في نطاق تدخلها، طبقا للتشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تهدف السياسة المساهماتية الى ترجمة التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، وكذا دورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، و الطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة
صاغت الوكالة الوطنية خطة عمل محددة لمواكبة تحويل المؤسسات العمومية المدرجة في نطاق تدخلها والتي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.
ما أن انطلقت الوكالة الوطنية في العمل حتى شرعت في معالجة مختلف طلبات المشورة و الرخص الخاصة بعمليات المحفظة والرأسمال، والصادرة إما عن المؤسسات والمقاولات العمومية مباشرة، أو عبر وزارة الاقتصاد والمالية.
وفقا للمادة 30 من القانون 82.20، عملت الوكالة الوطنية على تسهيل انتقال عدد من المؤسسات العمومية إلى آلية المراقبة المواكبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا الانتقال إلى تحسين الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
تندرج ورشة البيانات المالية المجمعة في إطار تطبيق المادة 5) ل) من القانون رقم 82.20 التي تصف مهام الوكالة الوطنية و من بين هذه المهام، "تقوم [الوكالة الوطنية] بإعداد بيانات مالية مجمعة للدولة – المساهمة تعطي صورة صادقة عن أصول وخصوم المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضعيتها المالية، ونتائجها".
استحدثت الوكالة آلية لتقييم أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتولت توحيد أدوات الرصد وتعزيز سبل التواصل الإدارية. وعليه، زادت دقة عملية تقييم الأداء المالي و العملياتي للمؤسسات والمقاولات العمومية ومخاطرها.
تدعم الوكالة الوطنية التحول الرقمي للمؤسسات والمقاولات العمومية. وفي هذا الصدد، تصوغ الوكالة وتنفذ خططا رقمية تناسب المهام المحددة لتلك الهيئات. و يهدف هذا البرنامج إلى إدماج أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها ابتكارا من أجل تحسين الحكامة والأداء.