This website requires JavaScript to function properly.
تم نسخ الرابط

الوكالة الوطنية: رؤية ملكية

[...] « يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

[...]

مهام الوكالة

تتمثل المهمة الأساسية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة − المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة وكذا تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

باشرت الوكالة الوطنية استراتيجية طموحة تلائم التحديات الراهنة. وتمثل الوكالة الوطنية الدولة − المساهمة وتلعب دورا محوريا في التحول الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. يشمل نطاق تدخل الوكالة الوطنية 57 مؤسسة و مقاولة عمومية، وهي في صلب حكامة تتسم بالابتكار والفعالية تكفل استدامة وجدوى استثمارات الدولة، بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة لصالح الفاعلين الاقتصاديين والمواطن.

إن إحداث الوكالة الوطنية هو استمرار للرؤية المستنيرة لجلالة الملك، حفظه الله، وهو الذي دعا إلى عملية إعادة تشكيل وتحديث طموحة للقطاع العام المغربي، تستجيب إلى الأهداف الوطنية من حيث التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

قانونان أساسيان

حكامة الوكالة الوطنية مرسومة على نحو يعكس دورها الاستراتيجي في إصلاح القطاع العام المغربي

تنظيمنا

تتمتع الوكالة الوطنية بهيكل تنظيمي يحدد وظائف وأدوار مختلف الجهات. ويعكس هذا التنظيم التزام الوكالة بحشد الخبرات والمهارات اللازمة لنجاح مهمتها.

  1. الهيكل التنظيمي: يسير الوكالة الوطنية مدير عام يساعده نائبان. يتميز هيكل الإدارة بالصلابة وبتعدد التخصصات، وهو ما يضمن إدارة قوية ودينامية.
  2. قطاع الإدارة والقيادة: تضمن أربعة أقطاب خاصة بالإدارة والقيادة لتحقيق الامتياز التشغيلي للوكالة. ويخصص كل قطب لجانب محدد من الإدارة، بدءا من الإستراتيجية وحتى التنفيذ.
  3. قطاع المهن: تقوم خمسة أقطاب خاصة بالمهن مقام وحدات أعمال منفصلة. تستفيد هذه الأقطاب من مهارة ودراية قطاعية متخصصة لضمان فعالية الإدارة الاستراتيجية والعملياتية لمساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية، مع التعاون في الوقت ذاته معها بصفة وثيقة وتدعيم التآزر بينها.
  4. مقاربة قوامها الخبرة والحوار: تسترشد عملية اتخاذ القرارات على المستوى الاستراتيجي والرقابي، بمعرفة معمقة وتحليل متخصص لمجالات التدخل من جهة، وبتفاعل وحوار مستمر ومثمر مع جميع الجهات الفاعلة من جهة ثانية.