تعد السياسة المساهماتية للدولة أحد العناصر الأساسية لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. يقصد بتعبير "السياسة المساهماتية للدولة" حسب القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة، "السياسة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة".
كما كرست المادة 50 من القانون − الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية هذا التعريف فنصت على: "تحرص الدولة على أن تكون لديها سياسة مساهماتية تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة".
تتم المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في المجلس الوزاراي وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور.
طبقا للتوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، تقترح الوكالة الوطنية مشروع السياسة المساهماتية للدولة على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، التي تحيله لاستطلاع رأي هيئة التشاور، المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 82.20.
ويصادق على مشروع السياسة المساهماتية للدولة في المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور .
إنخرطت الوكالة الوطنية بفعالية في عملية إعداد السياسة المساهماتية للدولة، وذلك وفقا لمقاربة تشاركية وتشاورية مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل بلورة سياسة مساهماتية تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية.
في فاتح يونيو 2024، صادق المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك نصره الله على 7 توجهات استراتيجية التي تؤطر إعداد السياسة المساهماتية للدولة
تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل
جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة
اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية
تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق
اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة
اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ
تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائه
باقتراح خارطة طريق استراتيجية واضحة على أساس التوجيهات الاستراتيجية المصادق عليها بالشراكة مع الاطراف المعنية وبالتنسيق الفعال لتنزيل السياسة المقررة، تلعب الوكالة الوطنية دورا حاسما في تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
تم إحداث هيئة التشاور بشأن السياسة المساهماتية للدولة والتي يترأسها رئيس الحكومة بموجب القانون 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية.
يحدد المرسوم رقم 2.22.796 الصادر في 26 يناير 2023 تأليف هيئة التشاور وكيفيات سيرها.
تجتمع هيئة التشاور كلما اقتضت الحاجة، بدعوة من رئيسها، على الأقل مرتين في السنة. ويمكن للهيئة أن تستدعي بصفة استشارية كل شخص او هيئة تعتبر مشاركتها في اشغالها مفيدة.
يجوز للهيئة أن تشكل لجانا متخصصة تحدد تكوينها واختصاصاتها وكيفية تسييرها.تجتمع الهيئة، بشكل صحيح، بحضور رئيسها ونصف أعضائها على الأقل.
تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تتولى الوكالة الوطنية كتابة هيئة التشاور، وذلك طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 2.22.796 الصادر في 26 يناير 2023 القاضي بتأليف هيئة التشاور بشأن السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها.
